الأسئلة الاكثر شيوعا

عند اكتشاف أي مخالفة شرعية، يتم اتباع الخطوات التالية:

-توثيق الحالة من قبل المدقق الشرعي مع بيان نوع المخالفة

-رفع الملاحظة إلى هيئة الرقابة الشرعية بشكل رسمي لمراجعتها

-توجيه الشركة إلى تصحيح الوضع أو إيقاف المعاملة فوراً إن كانت محرّمة

-إعادة تدريب المعنيين لضمان عدم تكرار الخطأ

الهدف من هذه الإجراءات هو التصحيح لا المعاقبة، وضمان الالتزام الكامل بالضوابط الشرعية.

نعم، يمكن الإطلاع على الفتاوى الشرعية المعتمدة من خلال قسم التدقيق الشرعي في الشركة.

نعم، تُصدر هيئة الرقابة الشرعية تقريراً سنوياً رسمياً يوضح مدى التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية خلال العام، ويتضمن التقرير تقييم العقود، المعاملات، الملاحظات الشرعية، والإجراءات التصحيحية المنفذة.

ويُرفع هذا التقرير إلى الإدارة العليا ومجلس الإدارة، ويعدّ بمثابة شهادة شرعية سنوية تؤكد سلامة أعمال الشركة من المخالفات

يتم ذلك من خلال ثلاث مراحل رئيسية في التدقيق الشرعي:

-التدقيق المسبق: قبل طرح أي منتج، تُراجع الهيئة العقود والصيغ للتأكد من خلوّها من الربا أو الغرر أو الميسر.

-مراقبة أثناء التنفيذ: من خلال المتابعة الميدانية للمدقق الشرعي الذي يراجع الإجراءات اليومية.

-مرحلة التدقيق اللاحق : عبر تقارير التدقيق الشرعي الدورية التي تكشف أي ملاحظات لمعالجتها فوراُ.

نعم، تُراجع هيئة الرقابة الشرعية العقود والمعاملات بشكل دوري ومنهجي من خلال اجتماعاتها المنتظمة وتدقيقاتها الشرعية، ويتم عرض أي منتج جديد أو تعجيل في السياسات أو الشروط على الهيئة قبل التنفيذ.

كما يُجرى تدقيق شرعي ربع سنوي وسنوي للتأكد من استمرار الالتزام بأحكام الفتوى الأصلية وعدم وجود مخالفات مستحدثة.

هيئة الرقابة الشرعية هي الهيئة العليا في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام الشريعة في أعمال الشركة، وتتمثل مهامها في:

-مراجعة واعتماد العقود والسياسات والتعليمات قبل تطبيقها

-الإشراف الشرعي المستمر على جميع المنتجات والخدمات المالية

-إصدار الفتاوى اللازمة حول المعاملات الجديدة

-تقديم التوصيات والإرشاد الشرعي للإدارة التنفيذية

بالتالي، هيئة الرقابة الشرعية تمارس دوراً رقابياً و استشارياً دائماً لضمان أن جميع أعمال الشركة تسير وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

يقوم المدقق الشرعي بدور رقابي واستشاري مستمر، للتأكد من أن كل العمليات اليومية – من إصدار البطاقات إلى التحصيل والتعامل مع العملاء – تتم وفق الضوابط الشرعية المعتمدون ويشمل عمله مراجعة العقود، ومراقبة أي تحديثات مالية جديدة.

كما يرفع تقارير دورية لهيئة الرقابة الشرعية تتضمن الملاحظات والتوصيات الشرعية اللازمة.

فروقات أسعار الصرف الناتجة عن تغير قيمة العملات لا حرج فيها شرعاً ما دامت المعاملة تمت بالتقابض الفوري ولم تتضمن شرطاً ربوياً.

يحدد السقف الائتماني في بطاقة الشركة، بطريقة شرعية تعتمد على الملاءة المالية للعميل وليس على الفائدة أو الزمن.

نعم، جميع العقود والسياسات الخاصة ببطاقة الشركة يتم عرضها على المدقق الشرعي في الشركة ومن ثم على هيئة الرقابة الشرعية قبل اعتمادها.

الفرق الجوهري أن بطاقة الدفع الإسلامية لا تحتوي على أي فوائد ربوية أو زيادات مالية مقابل الزمن، بينما البطاقات التقليدية تعتمد على فائدة في حال التأخير أو السحب النقدي.

كما أن بطاقة الدفع الإسلامية تقوم على عقود شرعية(كعقد الوكالة) وتفرض فقط رسوماً فعلية مقابل خدمات محددة لا تُعتبر ربا.

لا يتضمن الحد الائتماني أو السقف الائتماني أي فوائد ربوية، بل هو حد/سقف مالي مباح يُحدد بحسب قدرة العميل المالية والتزامه.

لا يجوز للشركة تحصيل أي مبلغ إضافي مقابل التأخير في السداد، لأن ذلك يُعد من الربا المحرّم، لكن يجوز للشركة – بإقرار هيئة الرقابة الشرعية – أن تفرض رسوماً رمزية إدارية إذا كانت تمثل تكلفة حقيقية لتحصيل المبلغ أو لمعالجة العملية، وليست جزاءً على التأخير.

يتم التعامل مع المتعثرين في الدفع وفق مبدأ التيسير والرفق، عملاً بقوله تعالى : ﴿ و إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ﴾] البقرة:280[، فإذا كان العميل معسراً فعلاً، يتم منحه مهلة إضافية دون أي فوائد أو غرامات ربوية.

أما إذا تأخر مع قدرته على السداد، فذلك مخالف شرعاً، لأن المماطلة ظلم، وفي كل الحالات، لا تُفرض أي فوائد على التأخير، ويمكن اتخاذ إجراءات إدارية فقط لحفظ الحقوق دون مخالفة الشريعة.

يقوم المدقق الشرعي بدور رقابي واستشاري مستمر، للتأكد من أن كل العمليات اليومية – من إصدار البطاقات إلى التحصيل والتعامل مع العملاء – تتم وفق الضوابط الشرعية المعتمدة ويشمل عمله مراجعة العقود، ومراقبة أي تحديثات مالية جديدة.

كما يرفع تقارير دورية لهيئة الرقابة الشرعية تتضمن الملاحظات والتوصيات الشرعية اللازمة.

نعم، جميع العقود والسياسات الخاصة ببطاقة الشركة يتم عرضها على المدقق الشرعي في الشركة ومن ثم على هيئة الرقابة الشرعية قبل اعتمادها.

لا يوجد اختلاف جوهري بين المذاهب الأربعة في حكم بطاقات الائتمان الإسلامية من حيث الأصل، فجميع المذاهب تُجمع على تحريم الربا والزيادة المشروطة على الديون.

أمّا في تفاصيل العقود وصيغ التطبيقن فقد تختلف الآراء في بعض الجزئيات، ولكن الأصل الشرعي واحد"إذا خلت المعاملة من الربا والغرر، فهي جائزة شرعاً"

ولذلك تعتمد الشركات الإسلامية المعاصرة على قرارات المجامع الفقهية التي تمثل رأياً جماعياً معتمداً بين المذاهب.

أجمع العلماء المعاصرون والمجامع الفقهية الكبرى – كمجمع الفقه الإسلامي الدولي وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) – على جواز بطاقات الدفع الإسلامية إذا كانت خالية من الفوائد الربوية، ولا يترتب عليها أي زيادة بسبب التأخير في السداد، وكانت رسومها مقابل خدمات فعلية.
وقد نصّت قرارات تلك المجامع على أن بطاقة الائتمان إذا خلت من الفوائد المحرّمة والغرر، فهي جائزة شرعاً ضمن الضوابط المعتمدة.

وبطاقة الشركة صُمِّمَت وفق هذه المعايير، وأقرّتها هيئة الرقابة الشرعية.

إذا خُصم مبلغ من رصيدك عن طريق الخطأ أو دون رضاك، فليس ذلك ديناً شرعياً عليك، بل هو حق لك في ذمة الجهة التي قامت بالخصم، ويجب استرجاعه رسمياً من خلال الشركة، فهي ملزمة شرعاً برد الحقوق إلى أصحابها.

إذا أُعطِيَت البطاقة بإذن ورضا من صاحبها وكان الإستخدام في معاملة محرّمة وصاحب البطاقة يعلم بها ووافق على إعطائها، يتحمّل الإثم لمشاركته بالعملية، أمّا إذا استخدمها أحد دون علمه أو بغير إذنه في أمر محرّم، فالإثم عليه وحده، ولا يتحمل صاحب البطاقة شيئاًمن الذنب، بشرط أن تبادر إلى منعه من الاستخدام أو سحب البطاقة منه بعد علمه بذلك.

الشريعة الإسلامية تجعل المسؤولية قائمة على العِلم والإذن، لا على الفعل الذي لم يصدر منه.

إذا تأخر العميل في السداد من غير عذر، فقد يكون في ذلك إثم تأخير الوفاء بالدَّين، لأن الشرع أمر بأداء الحقوق في وقتها، لكن لا يترتب عليه ربا أو فائدة مالية، وإنما هو التزام أدبي وشرعي تجاه العقد المُبرَم.

يجوز ربط البطاقة بالمحافظ الرقمية الأجنبية إذا كانت المحافظ مرخّصة رسمياً وتستخدم كوسيلة دفع مباحة، ولا تتعامل في الأنشطة المحرّمة.

أمّا ربط البطاقة بمحافظ العملات المشفرة، الأصل فيه المنع.

الدليل هو أن الرسوم تُفرض مقابل خدمة فعلية، وليست زيادة على القرض.

وقد أجاز العلماء أخذ أجر على الخدمات الإدارية، لقوله تعالى ﴿ ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ﴾]النساء:29[، فطالما أن العميل يرضى بهذه الرسوم مقابل خدمة الدين، فهي جائزة وليست ربا.

نعم، يمكن استخدامها داخل المملكة وخارجها طالما أن عمليات الشراء تتم في سلع أو خدمات مباحة شرعاً، ولا فرق بين المتاجر الإسلامية وغير الإسلامية في الحكم، فالعبرة بنوع السلعة أو الخدمة وليس بموقع المتجر، أمّا إن كانت السلعة محرّمة كالخمر أو القِمار، فلا يجوز استخدامها لذلك.

لا يتم احتساب أي فائدة على الرصيد غير المسدد إطلاقاً، الشركة لا تتعامل بالفوائد الربوية، وجميع تعاملاتها قائمة على عقود شرعية كالوكالة.

إن وجدت أي رسوم، فهي مقابل خدمات حقيقية أو تكاليف تشغيلية معتمدة من هيئة الرقابة الشرعية.

الفرق الجوهري أن بطاقة الدفع الإسلامية لا تحتوي على أي فوائد ربوية أو زيادات مالية مقابل الزمن، بينما البطاقات التقليدية تعتمد على فائدة في حال التأخير أو السحب النقدي.

كما أن بطاقة الدفع الإسلامية تقوم على عقود شرعية(كعقد الوكالة) وتفرض فقط رسوماً فعلية مقابل خدمات محددة لا تُعتبر ربا.

أما البطاقة التقليدية فهي عقد قرض بفائدة، ولذلك فهي غير جائزة شرعاً.

تلتزم الشركة باتباع رأي هيئة الرقابة الشرعية المعتمدة لديها، وهي هيئة تضم علماء متخصصين    في فقه المعاملات المالية المعاصرة.

وفي حال وجود اختلاف بين العلماء، تختار الهيئة الرأي الأكثر قوة واستناداً إلى الأدلة والقرارات الجماعية الصادرة عن المجامع الفقهية المعتبرة مثل مجمع الفقة الإسلامي الدولي وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية(AAOIFI).

نعم، يمكن ذلك فالشركة توفر نسخة من الفتوى الشرعية الصادرة عن الهيئة، ويمكن طلبها رسمياً من قسم التدقيق الشرعي أو من إدارة الامتثال الشرعي.

وهذا يعزز الشفافية ويمنح العملاء الطمأنينة بأن جميع الإجراءات قائمة على أساس شرعي واضح ومكتوب.

نعم، صدرت عدة فتاوى معاصرة من هيئات شرعية ومجامع فقهية دولية تجيز بطاقات الدفع الإسلاميةبشروط وضوابط، أهمها خلوّها من الفوائد الربوية، وأن تكون الرسوم مقابل خدمات فعلية.

 بطاقةMISK PAY  معتمدة من هيئة الرقابة الشرعية مختصة قامت بدراسة المنتج وإجازته وفق تلك الضوابط.

النسيان لا يترتب عليع إثم، ولكن يجب على العميل السداد فور تذكّره، أمّا إذا تعمّد التأخير مع قدرته على السداد، فيُعد ذلك تأخيراً محرماً شرعاً.

ولا تفرض الشركة أي فوائد أو غرامات ربوية على التأخير، لكن تبقى المسؤولية الشرعية على العميل في سرعة الوفاء بالالتزام، وتلزمهُ الشركة بعمولة خدمة دين.

لا تُطَبّق الزكاة على العميل، لأن الرصيد في البطاقة ليس ملكه، وإنما هو وكيل للشركة عن البطاقة، والأموال في البطاقة هي ملك الشركة، بالتالي ليس هناك زكاة واجبة.

إذا خُصم مبلغ من رصيدك عن طريق الخطأ أو دون رضاك، فليس ذلك ديناً شرعياً عليك، بل هو حق لك في ذمة الجهة التي قامت بالخصم، ويجب استرجاعه رسمياً من خلال الشركة، فهي ملزمة شرعاً برد الحقوق إلى أصحابها.

إذا أُعطِيَت البطاقة بإذن ورضا من صاحبها وكان الإستخدام في معاملة محرّمة وصاحب البطاقة يعلم بها ووافق على إعطائها، يتحمّل الإثم لمشاركته بالعملية، أمّا إذا استخدمها أحد دون علمه أو بغير إذنه في أمر محرّم، فالإثم عليه وحده، ولا يتحمل صاحب البطاقة شيئاًمن الذنب، بشرط أن تبادر إلى منعه من الاستخدام أو سحب البطاقة منه بعد علمه بذلك.

الشريعة الإسلامية تجعل المسؤولية قائمة على العِلم والإذن، لا على الفعل الذي لم يصدر منه.

الشرط الشرعي الأساسي هو أن تكون المعاملة مباحة، أي لا تتضمن ربا أو غرر أو أي معاملة محرّمة.

نعم، يجوز استخدام البطاقة للاغراض الشخصية، سواء المشتريات أو الخدمات اليومية، ما دامت الاستخدامات مباحة شرعاً.

العلاقة بين العميل والشركة هي الوكالة، الشركة توكّل العميل نيابةً عن الشركة ضمن حدود البطاقة، ثم تطالبه بالمبلغ لاحقاً ضمن سياسة الشركة المحددة دون زيادة ربوية، أي أنّ الشركة لا تقرض العميل مالاً بفائدة، بل توكّله باستخدام البطاقة، وهذه الصيغة أقرّتها هيئة الرقابة الشرعية الخاصة بالشركة باعتبارها متوافقة تماماً مع أحكام المعاملات الإسلامية.

لا يجوز، أمّا إذا كانت سلع غير عملات يجوز.

لا يجوز، أمّا إذا كانت سلع غير عملات يجوز.

الذهب والفضة : جائز لأنه أصبح سلعة وليس عملة متداولة.

العملات الرقمية : غير جائز لأنه يشترط فيها التقابض.

نعم يجوز السحب النقدي من البطاقة مقابل رسوم بدل السحب (مقابل خدمة فعلية).

الأصل في الاشتراكات الترفيهية الإباحة ما لم تتضمن محتوى محرّماً أو مخالفاً للقيم الإسلامية، فإن كانت الخدمة تحتوي على منكرات أو تروّج للحرام، فلا يجوز الاشتراك بها، أمّا إن كانت منضبطة ومباحة، فيجوز الدفع مقابلها باستخدام البطاقة.

نعم، يجوز استخدامها في السفر إلى أي دولة، مسلمة كانت أو غير مسلمة، لأن البطاقة وسيلة دفع مشروعة، بشرط ان يلتزم المستخدم بضوابط الشريعة وشروط وسياسات الشركة في استخدامه للبطاقة.

يجوز استخدام البطاقة في أي متجر أو موقع طالما أن السلعة أو الخدمة نفسها مباحة شرعاً. فالعبرة بنوع المعاملة وليس بهوية المتجر، أمّا إن كانت السلعة محرّمة(كالكحول)، فلا يجوز شراؤها مطلقاً.

إذا تأخر العميل في السداد من غير عذر، فقد يكون في ذلك إثم تأخير الوفاء بالدَّين، لأن الشرع أمر بأداء الحقوق في وقتها، لكن لا يترتب عليه ربا أو فائدة مالية، وإنما هو التزام أدبي وشرعي تجاه العقد المُبرَم.

لا يتم احتساب أي نسبة ربح أو فائدة على المبلغ غير المسدد. فالشركة لا تقدّم قرضاً يترتب عليه زيادة، بل تتيح للعميل فترة سماح محددة للسداد دون أي فوائد، التزاماً بأحكام الشريعة الإسلامية.

يتم التواصل مع العميل لتذكيره بوجوب السداد في المدة المحددة، ولا تُفرض عليه أي زيادة ربوية على المبلغ المستحق، وإن ترتّب رسم إداري فهو فقط مقابل التكلفة الفعلية التي تحمّلتها او تتحملها الشركة، وليس مقابل الزمن أو التأخير.

لا تفرِض الشركة أيّة غرامات تأخير ربوية على العملاء، ولكن تؤخذ عمولة خدمة دين مقابل التأخر عن السداد.

نعم، الرسوم التي تتقاضاها الشركة على الإصدار أو السحب أو الخدمات الأخرى جائزة شرعاً إذا كانت مقابل خدمات فعلية مقدّمة للعميل، وقد تم اعتماد هذه الرسوم من هيئة الرقابة الشرعية.

نعم، تعاملات الشركة بالكامل خالية من أي فوائد أو غرامات ربوية، وتلتزم الشركة بسياسات شرعية تمنع أي تعامل ربوي أو مشبوه مباشر أو غير مباشر، مع رقابة شرعية وتدقيق مستمرة على كل عملياتها.

لا توجد أي شبهة ربا في بطاقات الشركة؛ لأن التعامل بها لا يترتب عليه أي فائدة أو زيادة مشروطة على المبلغ المستحق، ولا يوجد فيها قرض بفائدة، وجميع رسومها إمّا مقابل خدمات فعلية أو مصاريف إدارية مشروعة أقرّتها الهيئة الشرعية.

تقوم بطاقات الشركة على عقد الوكالة؛ حيث تقوم الشركة بتوكيل العميل في عملية الشراء، دون الدخول في معاملة ربوية أو قرض جرّ منفعة.

نعم، تم اعتماد البطاقة من هيئة الرقابة الشرعية الخاصة بالشركة، وهي جهة مستقلة من العلماء المتخصصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية، كما تم إقرار صيغ العقود المرافقة للبطاقة وفق الأصول الشرعية المعتمدة، وفي بعض الحالات يتم أيضاً مراجعتها أو إجازتها من دائرة الإفتاء العام في حال طُلب ذلك رسمياً.

نعم، بطاقات الشركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لأنها صمِّمَت وفق ضوابط فقهية، ويتم مراجعتها واعتمادها من هيئة الرقابة الشرعية الخاصة بالشركة التي تتأكد من خلوّ جميع المنتجات من أي معاملة محرّمة كالربا أو الغرر أو الميسر.